اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی به صورت ورد ودر152صفحه چکیده با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار ...

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 160         فهرست مطالب: مقدمه. 1 الف- بیان مسئله. 1 ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2 ج-پیشینه تحقیق.. 2 د-سؤالات تحقیق.. 3 ه -فرضیه های تحقیق.. 3 و- روش تحقیق.. 4 ز-ساختار تحقیق.. 4 فصل اول: کلیات.. 6  مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7 گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7 الف- محکوم به. 7 ب- دین.. 8 ج-وضعیت های مدیون. 13 د- تاجر. 14 ه-رویه قضایی.17 گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.20  الف-اعسار. 20 ب- انواع اعسار. 21 ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22 د-اعطاء مهلت... 24  مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد 24  گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25  الف-اولویت. 25  ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت.26  ج-مفهوم موافقت 28  گفتاردوم : سند و ا ...