اینجا یاب

در مورد هر چه می خواهید اینجا بیابید!

اینجا یاب

در مورد هر چه می خواهید اینجا بیابید!

مقاله:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه : 60     مقدمه   تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.   تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کاف ...


ادامه مطلب ...

تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:39        فهرست مطالب       جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن   چکیده   کلیات   اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر   معاملة فضولی   الف- تعریف و ارکان   ب- قلمرو معاملة فضولی   ج- آثار حقوقی معاملة فضولی   انتقال مال غیر   الف- رکن مادی جرم   1- فعل مرتکب   2- موضوع جرم   3-  تعلق مال به غیر   4- نتیجه جرم   ب- رکن معنوی   ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز               چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان& ...


ادامه مطلب ...

تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه *   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه :69   فهرست مطالب :   چکیده: مقدمه اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر معاملة فضولی انتقال مال غیر دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری غصب و عناوین مشابه کیفری ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف   چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرا ...


ادامه مطلب ...