تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا به صورت ورد ودر161صفحه چکیده نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می¬کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می-کند. بی ¬آن¬که به اختلاف در روابط آن¬ها بینجامد. قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان « ...
ادامه مطلب ...
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 01:20